۱۲ مهرماه سال ۸۵. نظرآباد شهرستانی کوچک در اطراف تهران میزبان رئیس جمهوری است که همه او را به صراحت لهجه میشناختند.
اواخر همان ماه، خبرگزاری جمهوری اسلامی در گفتگو با منبعی آگاه، سخنگوی
رئیس جمهور میشود و دو نام را رسما مفسد اقتصادی مینامد: محمد رستمی صفا و
العقیلی! منبع آگاهی که این خبر را در اختیار خبرگزاری رسمی دولت قرار
داده بود کسی نبود جز مشاور ارشد وقت اطلاع رسانی رییس جمهور.
جستجوهای
اینترنتی و یافتن منابع رسمی آغاز میشود. محمد رستمی صفا، دارای
کارخانجات متعددی است و سریع تر میتوان از او نامی یافت، اما العقیلی
کیست؟ گمانه زنی از فامیل او آغاز میشود که نامی ظاهرا عربی است. همشهری
مینویسد که «هویت و ملیت این شخص به درستی مشخص نیست اما از نام وی
برمیآید که عرب و احتمالا اماراتی باشد».
وقتی اسم او آنقدر
نامشخص است، پس نباید درباره اقدامات او هم اطلاعی دقیق یافت.موضوع العقیلی
همچون دیگر پروندههای کوچک و بزرگ، در میان دعواهای سیاسی و جناحی گم شده
بود تا اینکه خبری در پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی منتشر
شد و نام رستمی صفا را به عنوان رشوه دهنده به برخی مدیران گازی در دوره
وزارت بیژن زنگنه معرفی کرد اما باز هم العقیلی در این میان گم بود و شریک
او بار سنگین اعلام تخلفات در رسانهها را به دوش میکشید.
این بار
هم بازوی رسانهای دولت دست به کار میشود. خبر پیرامون قاچاق سیگار است و
اینگونه موضوع را تشریح میکند: « شرکت پخش عظیم به عنوان یکی از دهها شرکت
وابسته به العقیلی، چندی پیش به اتهام عرضه خارج از شبکه ۶۳۰۵ کارتن
سیگار به پرداخت ۹۳۵۷۸۴۴۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم شد. مدیر عامل این شرکت
فردی به نلام عبدالحمید پیشداد است که پس از این محکومیت، موفق به اخذ
مجوز عاملیت فروش و توزیع سیگار شد!براساس گزارش دریافتی، شرکت دخانیات قشم
متعلق به مافیای العقیلی که بیش از یک میلیارد تومان جریمه را پرداخت
نکرده، اخیرا با حمایت دو تن از مدیران شرکت دخانیات ایران در آستانه
معافیت از پرداخت مبلغ مذکور به دولت شده بود که با مخالفت جدی هیات مدیره و
شخص مدیر عامل شرکت دخانیات ناکام ماند .با این حال شرکت دخانیات قشم
همچنان از پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان بدهی ناشی از عدم پرداخت حق تولید و ۳۰۰
میلیون تومان بابت جریمه عدم تولید تا سقف مورد تعهد خود داری میکند .
سوابق نشان میدهد که این شرکت قبلا نیز با هدف فرار از پرداخت عوارض
قانونی، بخشی از تولیدات کارخانه قشم خود را به صورت قاچاق و از طریق
بندرعباس وارد کشور کرده بود که محمولههای قاچاق توسط ماموران کشف و ضبط
شد .»
خبرخوانها و خبرنگارها، از این همه ارتباطات باند العقیلی
در داخل کشور با مقامات دستگاهها و نهادهای مختلف به حیرت میافتند، آنجا
که ایرنا اضافه میکند: «علت اصرار برخی دستگاههای دولتی برای ادامه
همکاری با این مجموعههای متخلف نامعلوم و قابل تامل است»
پیگیریهای
خبرنگار ما پس از کنار هم قراردادن این جزئیات، آغاز میشود. به راستی چرا
العقیلی هنوز هم ارتباطات سیاسی و اقتصادی دارد؟
نکند عطف به ما
سبق ممنوع است و نسخ اتفاق افتاده و اعلام نمیشود؟فرضیات بی پاسخ است و هر
پیگیری و جستجویی، جوابها را دور از دسترس میسازد.
این ماجرا
نیز میرفت به فراموشی سپرده شود که خبرنگار ما به نامههایی عجیب، بدون
مهر محرمانه و البته خطاب به مسئولان ارشد دولتی دست مییابند.یکی از این
نامهها با امضای اسفندیار رحیم مشایی مشاور ارشد و رئیس دفتر همه کاره
رئیس جمهور خطاب به رییس کل بانک مرکزی ارسال شده است.موضوع؟ کمک، مساعدت و
همکاری با جناب آقای العقیلی برای رفع مشکلات و انجام برخی کارهای کوچک
اداری همچون «تسهیل در بازپرداخت تسهیلات بانکی و بازگرداندن همان
نمایندگیهای پخش سیگار». باور کردنی نیست.
جالبتر و صد البته تاسف
آور اینکه در نامه مشایی خطاب به رییس کل بانک مرکزی، با لحن آمرانه ای
دستور داده شده است که این نامه «جهت دستور مساعدت» ارسال میشود!
علامتهای تعجب و گذاردن سه نطقه و امثالهم پاسخگوی این تعجب ما نخواهد
بود.